ایران فقط تهران و شمال نیست

اصفهان امروز - حسن روانشید

شاید تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حاشیه دریای خزر و معدودی در جنوب کشور و بخصوص شمال پایتخت بتواند برای بلندمدت از همه جهات مثمر ثمر باشد اما بااهمیت‌تر از آن حفظ محیط‌زیست و رعایت بهداشت جامعه است که براثر ایجاد ویلاها و شهرک‌های تفریحی و آرامشی در اقصی نقاط می‌باشد به مخاطره افتاده است. اقدام دولت سیزدهم و رفع این تنگنای چندمنظوره به‌ظاهر پسندیده می‌باشد اما آیا نهادی چون کمیسیون تشخیص و تفحص مجلس مسئولیت ندارد تا پرونده‌های گذشته را بازخوانی و امضاهای طلایی را در اینگونه موارد به ‌پای میز محاکمه بکشاند؟ آنچه تخریب شد یا در دست حذف است به دلیل تجاوز به حریم‌ها بوده تا آحاد جامعه بتوانند به‌گونه‌ای از مواهب طبیعی بهره‌مند شوند اما تکلیف آن بخش‌هایی که مجوزهای لازم را برای احداث ویلا دریافت داشته‌اند درحالی‌که مخرب محیط‌زیست می‌باشند چیست؟ غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور اینگونه گفته: «مصوباتی در مراجع بالادستی شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال وجود دارد که بر اساس آن باید به‌طور کامل از تصرف نسبت به بستر حریم رودخانه کرج جلوگیری شود.» اما ساختمان‌ها و ویلاهای لاکچری که در حریم این رود یا لواسان و سایر نقاط ییلاقی کشور ساخته شده تا هر چند مدت یکبار چون غیرقانونی به بعضی خرده‌گیری‌ها تخریب شوند که البته عمومیت ندارد و بستگی به چوب قرعه پیدا می‌کند که کجا فرود آید اگرچه اینگونه احداث‌ها مخاطرات فراوانی برای محیط‌زیست از هر نظر دارند اما مهمترین آن‌ها آلوده شدن آب‌های جاری از پسماند آن‌ها است که قطعاً این نهرها یا رودخانه‌ها به‌سوی شهرهایی می‌روند تا صرف آشامیدن گردند. مشکل تنها کرج و لواسانات نیست که این رودخانه از رشته‌کوه‌های جنوبی البرز سرچشمه می‌گیرد تا پس از گذشتن از حاشیه شهر کرج و سیراب کردن دشت‌های آن و همچنین منطقه شهریار به جاجرود بپیوندد و از سال 1342 تا امروز سد نصب‌شده بر روی این رودخانه وظیفه تأمین آب شرب پایتخت را عهده‌دار است و پس‌ازآن سرسبزی اطراف این رود وسوسه ایجاد ویلاهایی در جوار آن را به جان کسانی انداخت تا با به دست آوردن زمین‌های حاشیه نسبت به احداث ویلا، باغ و رستوران در آن اقدام نمایند. آنچه این روزها زنگ تفریح دولت شده است سامان دادن به حاشیه آب‌های روان در اطراف پایتخت و حذف اینگونه اماکن می‌باشد که در ادامه به سواحل دریای خزر و آب‌های جنوبی نیز تا حدودی کشیده و تعارف از این محدوده خارج نشده درحالی‌که دیگر نقاط کشور ازجمله استان اصفهان نیز با معضل احداث ویلاها در حواشی رودخانه زاینده‌رود مواجه هستند که اکثرا فاضلاب و دیگر پساب‌های خود را به آن می‌ریزند. اردیبهشت‌ماه همین امسال فرماندار چادگان نشت فاضلاب این شهر را به سمت زاینده‌رود تأیید کرد و گفت: « یکی از مسائل و مشکلاتی که از دیرباز تاکنون مردم چادگان با آن مواجه بوده‌اند، عدم وجود سیستم تصفیه فاضلاب شهری است که مشکلات عدیده‌ای برای مردم این شهر ایجاد کرد است. پروژه فاضلاب در این شهر و روستا‌های اطراف آن از سال ۸۹ آغاز شده، اما هنوز از تکمیل آن خبری نیست که به دلیل سنگ‌بستر سفتی که شهر چادگان و روستا‌های اطراف دریاچه سد زاینده‌رود واقع شده، فاضلاب را از چاه‌های جذبی سرریز کرده و از طریق آبراه‌ها به سمت دریاچه حرکت می‌کند» و از سوی دیگر همین چند روز پیش مدیر شبکه فاضلاب شهر باغ بهادران گفته است: «تأسیسات شبکه فاضلاب شهر باغ بهادران هنوز تکمیل نشده است. در سفر استانی رئیس‌جمهور، تأمین اعتبارات این طرح در قالب اعتبارات سفر تصویب شده است که اگر مشکلی در تأمین اعتبار پیش نیاید مردم این شهرها می‌توانند از شبکه تصفیه‌خانه شهر اصفهان، آبِ شرب خود را دریافت کنند که تکمیل این طرح به ۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. طرح احداث شبکه فاضلاب نه‌تنها در شهر باغ بهادران، بلکه باید در شهرهای مجاور رودخانه زاینده‌رود نیز عملیاتی شود که تکمیل این شبکه نیاز به اعتبارِ ۲۵۰۰ میلیارد تومانی دارد. دفع فاضلاب‌های خانگی از طریق تانکر باید انجام شود.» باغ بهادران یکی از شهرهای منطقه لنجانات اصفهان است که به دلیل قرار گرفتن در حاشیه زاینده‌رود، حاشیه آن طی چند دهه اخیر به ویلاهای متعدد تبدیل شده تا خطر انتقال فاضلاب و پساب‌ها را به آن دوچندان کند. معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور پیرامون احداث اینگونه ویلاها و ساختمان‌های غیرقانونی که درنهایت باید شاهد تخریب آن‌ها پس از تکمیل باشیم معتقد است «متاسفانه در این بخش دستگاه‌ها تکلیف قانونی خود را به‌موقع انجام نمی‌دهند.» تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری در هر استان به عهده کمیسیون متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست و یک نفر نماینده استاندار است که ریاست این کمیسیون بر عهده سازمان جهاد کشاورزی می‌باشد. معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور توضیح می‌دهند که «جهاد کشاورزی برای تخریب این ساختمان‌ها حتی نیازی به دستور قضایی و حکم قضایی نیز ندارد و می‌تواند بلافاصله با گذاشتن اولین آجر نسبت به تخریب آن اقدام کند، اما متأسفانه جهاد کشاورزی این تکلیف قانونی خود را به‌موقع انجام نمی‌دهد. علاوه بر انگیزه‌های سودجویانه مرتکبان، بخشی از این امر به علت نداشتن انگیزه کافی اهمال و سستی در انجام‌وظیفه است و بخش دیگری از آن به علت کمبود امکانات و منابع است و بخش مهمی از آن به علت عدم هوشمند سازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین توسط جهاد کشاورزی است» که همین قسمت از اشراف فناوری در سطح کشور می‌تواند همه امور را پیرامون تخلف‌های دانسته و یا نادانسته یکپارچه کند تا در زمان اقدام اساسی، ایران فقط تهران و شمال کشور نباشد!
ادامه دارد